الشروط والأحكام في عمليات البيع

1. التعاريف

- "البائع" يشير إلى مؤسسة جدوى الرقمية لتقنية المعلومات، الكيان الذي يبيع الخدمات و/أو البضائع.

- "المشتري" يشير إلى الفرد أو الكيان الذي يقوم بشراء الخدمات و/أو البضائع.

- "الخدمات" تشير إلى الخدمات التي يقدمها البائع.

- "البضائع" تشير إلى المنتجات أو العناصر التي يتم بيعها من قبل البائع.

2. الطلبات

- جميع الطلبات على الخدمات و/أو البضائع التي يقوم بها المشتري تخضع لقبول البائع.

- يحتفظ البائع بالحق في رفض أي طلب لأي سبب من الأسباب.

3. السعر وشروط الدفع

- يجب أن يكون سعر الخدمات و/أو البضائع كما هو محدد في عرض البائع أو كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

- يجب أن يتم الدفع الكامل للخدمات و/أو البضائع قبل التسليم، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بالكتاب من قبل البائع.

- يجب أن يتم الدفع بالعملة المحددة من قبل البائع.

4. التسليم

- يجب أن يتم التسليم للبضائع، إن كانت هناك، إلى العنوان المحدد من قبل المشتري.

- يتحمل المشتري المسؤولية عن أي رسوم شحن وتكاليف التوصيل المطبقة.

- يجب أن يقدم البائع الخدمات خلال الإطار الزمني المتفق عليه.

5. القبول

- يجب على المشتري فحص البضائع عند التسليم وإخطار البائع بأية عيوب أو اختلافات داخل فترة الإخطار.

- عدم إخطار البائع خلال الفترة المحددة يعتبر قبولًا للبضائع.

- يُفترض أن المشتري قد قبل الخدمات عند الانتهاء منها، ما لم ينص خلاف ذلك بالكتاب من قبل المشتري.

6. الإرجاع والاسترجاع

- يمكن إرجاع البضائع لاسترداد الأموال أو التبادل في غضون 3 أيام من التسليم، بناءً على سياسة الإرجاع لدى البائع.

- يتحمل المشتري المسؤولية عن أي تكاليف شحن إرجاع البضائع ما لم يكن الإرجاع ناتجًا عن عيب أو خطأ من جانب البائع.

- سيتم تقديم استرداد الأموال للخدمات بتقدير البائع، بناءً على شروط اتفاقية الخدمة.

7. الضمان

- يتم توفير الضمان للبضائع من قبل وكيل البضائع المعتمد.

- سيسهل البائع أي مطالبات ضمان بين المشتري ووكيل البضائع المعتمد، حسب الاقتضاء.

- البائع لا يضمن نتائج الخدمات المقدمة، إلا كما هو مصرح صراحة في اتفاقية الخدمة.

8. تقييد المسؤولية

- في أي حال من الأحوال، لا يكون البائع مسؤولًا عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو ناتجة عن أو في ارتباط مع عمليات بيع الخدمات و/أو البضائع.

9. القانون الساري

- سيكون هذا الاتفاق محكومًا ومفسرًا وفقًا لقوانين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

10. الاتفاق الكامل

- تشكل هذه الشروط والأحكام الاتفاق الكامل بين الأطراف فيما يتعلق ببيع الخدمات و/أو البضائع وتحل محل جميع الاتفاقيات والتفاهمات السابقة، سواء كانت كتابية أم شفهية.